شعبة المصدرين: مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتجارة بدعم الاستقرار

 تشهد الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، في ظل تحسن بيئة الاستثمار وتزايد الاعتماد على مصر كمركز إقليمي للتجارة وإعادة التصدير، مدعومة بعوامل الاستقرار السياسي وتطور البنية اللوجستية.

أكد أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الإفريقية، أن مصر أصبحت لاعبًا رئيسيًا في المشهدين الاقتصادي والتجاري إقليميًا، مع تنامي ثقة المستثمرين في قدرتها على توفير بيئة مستقرة وآمنة للأعمال.

وأشار إلى أن التطورات الجيوسياسية الإقليمية، وما ترتب عليها من اضطرابات في بعض الممرات التجارية، ساهمت في زيادة الطلب على الصادرات المصرية باعتبارها بديلًا آمنًا وموثوقًا لتلبية احتياجات العديد من الأسواق الدولية.

وأوضح أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بزيادة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار لتصل إلى 18.3 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وهو ما يعكس قوة الأداء التصديري للاقتصاد المصري.

وشهد هذا النمو توسعًا في عدد من القطاعات، أبرزها الذهب، والأجهزة الكهربائية المنزلية، والحاصلات الزراعية، والملابس الجاهزة، مدعومًا بتحسن جودة المنتج المصري وزيادة الالتزام بالمعايير الدولية.

وأكد زكي أن مصر تعزز مكانتها تدريجيًا كمحور رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تحسن كفاءة سلاسل التوريد.

ودعا إلى مواصلة دعم المصدرين عبر سياسات أكثر مرونة، تشمل تسريع رد الأعباء التصديرية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وخفض تكاليف التمويل، مع التوسع في إنشاء مراكز لوجستية خارجية لدعم النفاذ للأسواق العالمية.

ويعكس هذا الأداء المتصاعد توجه الاقتصاد المصري نحو تعزيز قدرته التنافسية عالميًا، وزيادة حصته في التجارة الدولية، بما يدعم أهداف الدولة في تحقيق نمو مستدام وزيادة التدفقات الدولارية.